قواعد حاکم بر سرمایه گذاری از منظر معاهده منشور انرژی

معاهده ی منشور انرژی، با هدف توسعه ی همکاری های بلندمدت دربخش انرژی براساس اقتصاد آزاد و حفظ منافع متقابل، مقرراتی در زمینه های سرمایه گذاری، تجارت، ترانزیت، انتقال تکنولوژی و نهایتاً حل و فصل اختلافات تدوین نموده است. هدف اصلی این معاهده، همکاری‏های اقتصادی و ایجاد تسهیلات درکشورهای‏ تولیدکنند ه ی انرژی برای سرمایه‏گذاری و فعالیت‏های اقتصادی در اکتشاف، استخراج، تولید، انتقال و تجارت از طریق سازوکارهای حقوقی قوی بین المللی است. منشور در خصوص سرمایه گذاری خارجی قواعدی را مقرر نموده است که نه تنها در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر می باشد بلکه امنیت سرمایه گذاری را نیز تضمین می نماید. منشور با تقسیم مراحل سرمایه گذاری به پیش و بعد از سرمایه گذاری، سعی در جذب و تضمین آن دارد. با این هدف که دولت‏ها در مورد شرایط ورود و سرمایه‏گذاری شرکت‏های خارجی آزادی عمل‏ داشته باشند و پس از انجام سرمایه گذاری، به دلیل اینکه سرمایه‏گذار به میزان‏ قابل توجهی در معرض ریسک‏های سیاسی قرار می‏گیرد قوانین سخت‏تری وضع‏ شود تا حقوق او تضییع نشود. منشور انرژی اصول رفتار با سرمایه گذار خارجی از قبیل اصل رفتار ملی و اصل دول کامله الوداد و ارائه ی تضمین هایی از قبیل عدم مصادره اموال سرمایه گذار، جبران خسارت و پرداخت غرامت، آزادی انتقال سرمایه گذاری و استخدام پرسنل کلیدی خارجی در کشور میزبان، سعی در جذب و تأمین امنیت سرمایه گذاری های سرمایه گذاران دارد. هدف تدوین کنندگان معاهده ی منشور انرژی از پیش بینی نظام حل اختلافات در منشور با توجه به هدف کلی آن، عبارتست از به حداقل رساندن ریسک های تجاری مرتبط با سرمایه گذاری، تجارت و ترانزیت در بخش انرژی و ایفای نقش اساسی در تضمین رفتار غیر تبعیض آمیز، ضمن تعهد در بکار گیری مکانیسم های حل و فصل اختلافات. همه ی این موضوعات به همراه این اصل که هیچ لطمه ای به حاکمیت کشورها بر منابع و ذخایرشان با عضویت در منشور وارد نخواهد شد و کشورهای عضو می توانند مناطق جغرافیایی کشورشان رابرای اکتشاف وتوسعه ی منابع انرژی و مقدار تولید آن، خود تعیین نمایند؛ زمینه ی همکاری، اتحاد و همگرایی بین المللی انرژی را فراهم نموده است. علاوه بر اینکه منشور انرژی می‏تواند زمینه‏ساز مدرنیزه‏ شدن صنایع انرژی،ظهور بازارهای منسجم‏ منطقه‏ای و یا در بعضی موارد بازارهای جهانی‏ انرژی و گسترش روند آزاد سازی اقتصادی باشد که هم‏اکنون در اتحادیه اروپایی و بسیاری از نقاط دنیا شاهد آن هستیم. منشور انرژی مدلی‏ ابتدایی از نظام قانونمند حاکم بر بازارهای جهانی‏ انرژی در آینده است.